يشير المشاركون في جلسة الاستماع العامة إلى أن تنظيم حمل الذخيرة والأسلحة أمر بالغ الأهمية للسلامة العامة

يعد تنظيم الذخيرة وحيازة الأسلحة النارية أمرًا بالغ الأهمية للسلامة العامة في البرازيل، حيث تحدث أكثر من 40 ألف حالة وفاة عنيفة سنويًا، معظمها بسبب الأسلحة النارية. وفي جلسة استماع عامة في لجنة الأمن العام، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ التغييرات الأخيرة في قانون نزع السلاح والتحديات التي تواجه الإشراف والسيطرة على الأسلحة والذخائر والمتفجرات في البلاد.

ومن بين التغييرات التي تمت مناقشتها تخفيض عدد الأسلحة والذخيرة المتاحة للمدنيين، والتمييز بين الأسلحة المخصصة للاستخدام الحصري من قبل الأجهزة الأمنية وتلك المسموح بها لعامة الناس، والنقل التدريجي للمسؤولية عن الأنشطة المدنية المتعلقة بالأسلحة والذخائر للشرطة الاتحادية.

خلال المناقشة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى إشراف أكثر كفاءة، حيث كشفت البيانات المثيرة للقلق عن عيوب في عمليات التحقق من خلفية الأفراد الذين يمتلكون أسلحة مسجلة، فضلا عن مشاكل في منح التراخيص للأنشطة المرتبطة بالأسلحة النارية.

وشدد ممثلون عن وزارة العدل والأمن العام والشرطة الاتحادية على أهمية الرقابة والإشراف المناسبين، في حين أكد الجيش على ضرورة تلبية مصالح السياسة العامة التي تحددها السلطتان التنفيذية والتشريعية.

كما تناول النقاش مسألة حمل السلاح لأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة هؤلاء المهنيين في ظل القيود التي تفرضها اللوائح الجديدة.

ووسط سيناريو الاستقطاب والتطرف، أكد أعضاء مجلس الشيوخ على أهمية التمييز بين حيازة الأسلحة لحماية الحياة، بينما سلطوا في الوقت نفسه الضوء على الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على الوصول إلى الأسلحة النارية. كان البحث عن حلول لتحسين التنظيم وضمان سلامة السكان هو المحور الرئيسي لجلسة الاستماع العامة.